رژیم بعد از
سرکوب های
اخیر، با سرعت
فضای جامعه را
برمردم تنگ تر
می کند
سایت اصلاح
طلب جرس، امیررضا
پرحلم : شما
در برابر
دوربین قرار
دارید ! این
هشداری است که
پلیس به
جوانان ،
دانشجویان و
مردم داده است
تا آنها حساب
کار خود را
بکنند . احضار
به پلیس به
اتهام بد
حجابی پدیده
جدیدی است که
پلیس امنیت
اخلاقی آن را
در دستور
کار خود قرار
داده و وعده
داده که با بد
حجابها
برخورد شده و
برای آنها
پرونده
قضایی درست
خواهد کرد.
سابقه
ورود پلیس به
مقوله امر به
معروف تنها در
دوران حکومت
طالبان مسبوق
به سابقه بوده
و اکنون با
ورود پلیس
جمهوری اسلامی
به عرصه
مقابله با
جوانان بر سر
بد حجابی آن
هم با
فیلمبرداری و
احضاربه
نیروی انتظامی،
حکومت ایران
در رده دوم
بعد از طالبان
قرار گرفته
است.
در معابر
، چهارراهها و
اماکن عمومی
دوربین های
پلیس تحرک و
جابجایی همه
جانداران را
زیر نظر
دارند. همه
چیز به ظاهر
آرام است و
هیچکس اعتراض
نمی کند . اما
این تنها ظاهر
قضیه است.
دامنه
نارضایتی ها
فراتر از
تصورات است و
حکومت به جای
آنکه دلها را
تلطیف کند و
نارضایتی ها
را کاهش دهد
به طرز اعجاب
آوری به
نارضایتی ها
دامن می زند .امنیتی
شدن فضای کشور
و مکانهای
فرهنگی دیگر موضوع
تازه ای نیست.
شاید تا قبل
از این دولت، اگر
کارمندی در
محل کارش زیر
نظر دوربین
های حراست کار
می کرد آن را
توهین به
شخصیت خود می
دانست اما
امروز انگار
همه چیز عادی
شده است.
همه
چیز آرام آرام
به پیش می
رود، نصب
دوربین برای
کنترل مردم
بتدریج در
حوزه های دیگر
توسعه می یابد
و این گونه
است که امنیتی
ها پیشروی
کرده و اکنون
خود را به فضای
دانشگاه و
خوابگاهها
رساندند.
نصب
دوربین از کجا
آغاز شد؟
رخنه
عوامل امنیتی
به محیط
اجتماع بعد از
روی کار آمدن
احمدی نژاد
شروع شد.
ماجرا
با نصب دوربین
آغاز می شود
سپس تا مرحله
پرونده سازی
پیش می رود.
دوربین ها
بعضا مخفی نیست
و در معرض دید
علنی اعضای یک
مجموعه قرار
دارد.
در
سال 85 و یک سال
پس از روی کار
آمدن دولت نهم
یک خبرگزاری
وابسته به
سازمان ملی
جوانان
آغاز بکار
کرد که برای
نخستین بار در
یک مجموعه
فرهنگی و
اطلاع رسانی
دولتی
دوربینهای
متصل به حراست
و دفتر مدیر
عامل در آن
کار گذاشته
شده بود.
بیشتر
کارکنان پس از
مشاهده این
وضعیت بلافاصله
استعفا دادند
اما این
اعتراض دسته
جمعی مانع از
آن نشد که
دوربین ها جمع
آوری شود.
کار
به جایی رسید
که بعد ها
تعدادی از
کارکنان این
مجموعه از
تشکیل اتاق
بازجویی در
طبقه سوم این
خبرگزاری خبر
دادند.
قضایا
به اینجا ختم
نشد و به
تدریج در برخی
نهادهای
وابسته به دولت
کنترل های
امنیتی ابعاد
تازه تری یافت
و به امری
عادی تبدیل
شد.
تجاوز
به حریم خصوصی
افراد در چهار
سال و نیم گذشته
و پرونده سازی
به منظور
محروم کردن
افراد از
مزایای
اجتماعی
بدعتی بود که
برخلاف قانون
انجام می گرفت
.
بی
قانونی در این
عرصه به قدری
بالا گرفته
بود که میر
حسین موسوی در
سخنرانی های انتخاباتی
سال گذشته به
کرات با اشاره
به فرمان 8
ماده ای امام
دخالت در حریم
خصوصی مردم از
طریق کنترل
های غیر
قانونی و
پرونده سازی
را گناه و
عملی نامشروع
برشمرد و جالب
تر آنکه رییس
دولت نهم در
مناظره
انتخاباتی با
میر حسین
موسوی با نشان
دادن یک
پرونده مجعول
از سوابق زهرا
رهنورد
تلویحا به
مردم نشان داد
که پرونده
سازی در خون
این دولت
جریان دارد و
مورد تائید
دولت است.
ورود
نامبارک
دوربین ها به
دانشگاهها
قدرت
یافتن نهاد
حراست طی
سالیان اخیر
حوزه خصوصی
بسیاری از
مردم را مورد
تهدید قرار
داد و غم
انگیز تر آنکه
مراکز علم و
دانش نیز از
این تعدی
مستثنی نماند.
نصب
دوربین در
خوابگاههای
دانشجویی
تقریبا از
اواسط سال 87
آغاز شد . در
ابتدا گیت های
امنیتی در
محوطه
دانشگاه
تهران نصب شد
و به فاصله
اندکی پس از
آن چند
خوابگاه
دانشجویی از
جمله کوی
دانشگاه
تهران زیر
کنترل دوربین های
امنیتی رفت که
با اعتراض
کمیسیون زنان
دفتر تحکیم
وحدت روبرو
شد.
پس
از آن نوبت به
دانشگاه
شیراز رسید و
خوابگاه
دختران و
پسران این
دانشگاه مزین
به دوربین های
امنیتی شد.
این
اتفاق درست 7
ماه قبل از
انتخابات
جنجالی دهم
ریاست جمهوری
روی داد و این
ظن را تقویت کرد
که آیا
نهادهای
امنیتی با قصد
و برنامه ریزی
خاصی به نصب
دوربین ها
مبادرت کردند
؟
چشم
های کنترلی در
سفارت خانه ها
نصب
دوربین های
امنیتی به
سفارتخانه
های ایران در
خارج از کشور
نیز رسیده
است. پس از
سرازیر شدن
عناصر سپاهی
به وزارت
خارجه و اعزام
آنها تحت
عنوان
دیپلمات به
دیگر کشورها
فضای امنتی برای
کنترل
مخالفان نظام
به آن سوی
مرزها نیز تسری
یافته است.
این
امر البته
بیشتر به
منظور
شناسائی
ایرانیان
تظاهر کننده
در مقابل
سفارت خانه
های جمهوری
اسلامی صورت
گرفته که
متعاقب آن نیز
پرونده سازی
از سوی وابسته
های امنیتی
برای برخورد
های بعدی
انجام می شود.
ورود
رسمی پلیس به
فاز پرونده
سازی
شناسایی
و برخورد با مردم
و جوانان از
طریق دوربین
های امنیتی با
اظهار نظر های
مقامات
انتظامی طی
روزهای اخیر از
رسمیت بیشتری
برخوردار شده
و کار به جایی
رسیده که برای
ارعاب مردم
علنا اعلام
کرده اند که
قرار است با
فیلمبرداری
از طریق
دوربین های
مخفی از بد
حجابان برای
این افراد پرونده
قضایی تشکیل
دهند.
این
موضوع را
فرمانده
انتظامی
تهران بزرگ اعلام
کرده است.
ساجدی
نیا از تز
فیلمبرداری
از بد حجابها
با عنوان
رویکرد جدید
پلیس امنیت
نام برده و
گفته تمام
اقدامات
مستند ميشود
و فيلم و عكس
در پرونده
افراد بد حجاب
قرار ميگيرد
كه كسي نتواند
اقداماتش را
كتمان كند و
اگر به محاكم
قضايي نيز
معرفي شد، سند
وجود داشته
باشد.
وی
در تکمیل
اظهاراتش
افزوده : اين
دوربينها در
اختيار
ماموران قرار
گرفته و از
بدحجابان
تصويربرداري
ميشود و در
مواردي كه
امكان برخورد
در محل وجود ندارد
با يك نامه به
پليس امنيت
اخلاقي احضار
ميشوند.
این
اظهار نظر
رسمی یک مقام
انتظامی
حکایت از آن
دارد که پلیس
با توسل به
امنیتی کردن
قضایا در صدد
کنترل اوضاع
بر آمده و قصد
دارد جامعه را
در معرض یک
نارضایتی
گسترده قرار
دهد این در
حالی است که
مقامات
انتظامی حتی
به ارائه نظر
سنجی های
مردمی در خصوص
میزان رضایت
از مبارزه با
بد حجابی نیز
مبادرت کرده و
نتیجه آن را
رضایت بخش می
دانند . با این
حال پلیس نمی
گوید که آیا
همه آحاد
جامعه و
جوانان از
چنین برخوردهای
سرکوبگرانه
ای در موضوع
حجاب راضی اند
یا خیر.